كتبت – وفاء عثمان..
من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، وأثار ذلك موجة من الاستفسارات لدى الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بين حكومات الولايات وإدارات المدن.
وتتوقع السلطات زيادة كبيرة في أعداد طلبات التجنيس، ولذلك تعتمد الهيئات المختصة بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات لتسهيل المعاملات وتسريعها.
وتشير البيانات إلى أن مدينة هامبورج شهدت العام الماضي 7537 حالة تجنيس، بينما سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3128 حالة.
ويُقدم القانون الجديد تسهيلات كبيرة للحصول على الجنسية الألمانية، حيث ينص على إمكانية التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلًا من 8 سنوات كما كان في السابق.
ويمكن تقليص تلك الفترة إلى 3 سنوات فقط في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، مثل الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
ومن أهم مزايا القانون الجديد أنه يسمح بتعدد الجنسيات بوجه عام، مما يفتح الباب أمام المهاجرين للاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانية.
ويلقى القانون ترحيبًا من قبل بعض القوى السياسية، مثل حزب الخضر الذي اعتبره “إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة”.
في المقابل، يعارض التحالف المسيحي القانون ويعتبره “غير موفق” ويسعى إلى تغييره في الدورة التشريعية المقبلة.
وبشكل عام، يُتوقع أن يُساهم قانون الجنسية الجديد في جذب المزيد من المهاجرين إلى ألمانيا وتعزيز اندماجهم في المجتمع.