كتب – هاني جريشة..
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة لمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، حيث يتم تحديث «قوائم السيارات» وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
واستعرض الدكتور محمد معيط في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي صدر قانون بمدها 3 أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين، موجهًا بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
وأضاف أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم 15460 للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.