كتبت – سوزان عبد الغني..

للحد من العنف ضد المرأة، شهدت أستراليا بمختلف أنحائها تظاهرات حاشدة؛ للمطالبة بتعزيز قوانين مكافحة العنف العائلي بعد ارتفاع حصيلة العنف إلى 64 امرأة معنفة خلال عام 2023.

وجاءت تلك التظاهرات التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ارتفاع مستمر في عدد الضحايا، مطالبة بضرورة زيادة خدمات دعم الضحايا، وتمويل المبادراات الوقائية، وتطوير آليات تسهم في تغيير سلوك الجناة.

إجراءات صارمة للحد من العنف ضد المرأة بأستراليا

ونظم المتظاهرون أكثر من عشرين تجمعًا في جميع الولايات والأقاليم، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء العنف القائم على الجنس.

وقالت إحدى المتظاهرات: “لقد سئمت من سماع هذه الأخبار يوميًا، امرأة تقتل امرأة أخرى في المستشفى بسبب غضب وعنف رجال لم يتمكنوا من التحكم بأنفسهم”.

ووضع المشاركون باقات الزهور تكريمًا للنساء الـ56 والأطفال التسعة الذين فقدوا حياتهم على أيدي رجال مارسوا العنف هذا العام، كما بلغ العدد الإجمالي لضحايا العنف العائلي في عام 2023 بلغ 64 امرأة.

وفي هذا السياق، قالت تيلر كرايتون من منظمة “ماذا كنت ترتدين”، وهي منظمة شبابية غير ربحية لمكافحة العنف العائلي، إن لديهم مطالب رئيسية يسعون لتحقيقها، بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لتغيير ثقافة المجتمع حول العنف العائلي، بما في ذلك إنهاء سلوكيات تجاهل العنف ضد النساء والقبول بلغة تشجع على العنف.

كما أشارت إحدى المتظاهرات إلى أنها تسعى لتنشئة ابنتها على رفض العنف في علاقاتها الشخصية، والمطالبة بالاحترام المتبادل مع شريكها المستقبلي.

مطالب ضرورية لمواجهة العنف العائلي في أستراليا

ورفع المشاركون لافتات تتحدث عن ضرورة إحداث تغيير حقيقي في الإدراك المجتمعي لجريمة العنف العائلي.

وأشار بعض المتظاهرين إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الرجال في مكافحة العنف العائلي، مؤكدين أنه لا يمكن اعتبارها مشكلة تخص النساء فقط.

مظاهرات أبريل

يذكر أنه في أبريل الماضي، تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الوطني، بعدما اجتذبت احتجاجات مماثلة نظمتها نفس المجموعة الشبابية نحو مئة ألف شخص إلى الشوارع الأسترالية، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات مهمة، والاعتراف بوجود أزمة وطنية تتعلق بالعنف العائلي، إلا أن حصيلة القتلى لا تزال في ارتفاع.

وشهدت تلك المظاهرات مشاركة واسعة النطاق من النساء والرجال، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي حضر مسيرة في كانبيرا.

وكانت الحكومة الفيدرالية أعلنت عن إجراءات عديدة لمكافحة العنف العائلي، من بينها تمويل جديد لتعليم العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل في المدارس الأسترالية، منذ المظاهرات التي جرت في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، رأى بعض المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع أن الحكومة الفيدرالية لا تتعامل مع المشكلة بالسرعة الكافية، مؤكدين أن مشكلة العنف العائلي قد أصبحت خارجة عن السيطرة.

إليك هل تفكر في السفر؟.. إليك خطوات التقديم على هجرة إلى أستراليا ومميزات المعيشة