كتب – أحمد إمام..
يبقى التوجه للعمل في الكويت بمنطقة الخليج العربي هو الحل الأكثر شيوعاً لدى الكثير من العمال المصريين حيث تعتبر عملة الدينار من أغلى وأقوى العملات على مستوى العالم.
وعلى الرغم من وجود كل هذه المزايا والأجور التنافسية، يقول الكثير من المقيمين في الكويت إن الشركات هناك لا تصرف أجور بسخاء. إذ تبدأ رحلة المعاناة بصراعات مع وكالات التوظيف والتي تعد واحدة من الطرق السائدة التي يسلكها العمال المصرين للعمل في الشركات الكويتية.
ويتذكر إسلام، يعمل في مجال السياحة، أنه وافق على أجر معين قبل أن يتم تغييره لاحقاً وقبل فترة وجيزة من موعد مباشرته العمل.
وقال إسلام: “بعد توقيع عقد بقيمة 300 دينار في الشهر، تم إعلامنا أنا ومجموعة من العاملين المصريين أن الشركة تعتقد أن مبلغ 200 دينار هو الأجر الأكثر ملاءمة”.
وقالت جوانا مقيمة في الكويت منذ عدة سنوات في حديثها ل “وصال”: “في ناس في الكويت بتستجلب العمالة المصرية بالإتفاق على وظائف غير حقيقية، مضيفة إن أول مابيسفروا بيشتغلوا في مجال المعمار و الإنشاءات بشكل غير قانوني أو أي وظيفة مؤقتة براتب بسيط لغاية مبيحصل تقنين لأوضعهم أو بيترحلوا على مصر بدون عودة”.
وتابعت: لذلك يتم وضع سقف لمرتبات المصريين أو يتقاضون أجور أقل من نظراءهم العرب والموطنين الكويتيين هناك.
وأوضحت جوانا أن في تذمر من الشعب الكويتي لكل الوافدين وليس المصريين فقط لأن البلد صغيرة و المواطنين يرون أنهم أحق بكل فلس يدفع لأجانب، وفيها أيضا فائض كبير من العمالة.
وتعيد كويت تقييم احتياجاتها من العمالة الأجنبية بمفيهم المصريين لأسباب سياسية تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد.