كتبت – سما صبري..
عقد قيادات القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا برئاسة اللواء عبدالله الملا، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص، لمناقشة الجهود المبذولة في تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة ممن تقدموا لتعديل أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، استعرض الملا آلية العمل لتنظيم الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق بالكويت لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.
تأتى هذه الاستعدادات بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة والتي ستنتهي الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، وفق بيان وزارة الداخلية.
وكانت قد أعلنت الكويت منذ أيام عن حزمة قرارات تخص الوافدين من شأنها معالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد، حيث اشتملت القرارات على تحديد 5 أعوام كحد أقصى لمدة الإقامة للوافدين على أن تكون أقصى مدة لأقامة الوافد 15 عام، هذا وألغت إقامات من أمضوا أكثر من 6 أشهر خارج الدولة والاستغناء عن نسبة 30% من العمالة الوافدة في كل مرحلة من مراحل تنفيذ القانون.
أما عن مدة تأشيرة الزيارة العائلية، فقد قررت الكويت زيادة مدتها من 3 أشهر حتى عام واحد، وذلك في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، مثل تقديم خطاب من الكفيل أو صاحب العمل.
وتعمل هذه القرارات في إطار خطة الحكومة الكويتية لـ”التكويت”، التى تستهدف توطين المهن بالبلاد وزيادة نسبة المواطنين الكويتين في سوق العمل.