كتبت – أميرة سلطان..
قدمت المحامية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، جيهان توماس، شرحًا مستفيضًا حول التطورات القانونية المتعلقة بقوانين الهجرة في الولايات المتحدة، خاصةً القرار الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتعلق بإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأباء غير أمريكيين أو ليس لديهم إقامة قانونية دائمة.
الجنسية الأمريكية للمولودين بعد 19 فبراير
أحد القرارات المهمة التي أصدرها ترامب كان يقضي بمنع منح الجنسية لأي طفل يولد بعد 19 فبراير 2025 من أهل لا يحملون إقامة رسمية دائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يدم هذا القرار طويلاً فيي تطبيقه، حيث تم التصدى له قانونيًا.
القضاء يوقف قرار إلغاء المواطنة بالولادة
ففي خطوة حاسمة، أصدر قاضٍ فى مدينة سياتل الأمريكية حكمًا بوقف تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يتناقض مع الدستور الأمريكي الذي ينص على أن أي طفل يُولد على الأراضي الأمريكية يُعتبر مواطنًا أمريكيًا.
وقد أسفر هذا الحكم عن تعليق تطبيق القرار، مما يعنى أن الأطفال المولودين بعد 19 فبراير 2025 سيحصلون على الجنسية الأمريكية بشكل طبيعي ما لم يصدر حكم نهائي يخالف ذلك.
18 ولاية أمريكية ترفض قرار ترامب
يُذكر أن أكثر من 18 ولاية أمريكية رفعت قضايا تطالب بتوقيف تنفيذ قرار إلغاء المواطنة بالولادة، وأعطى القاضي الأطراف المتنازعة موعدًا في 5 فبراير المقبل لإصدار حكم نهائي حول القضية، وفى جلسة السبت، تم إلغاء القرار، مع تحديد موعد آخر لجلسة في سياتل أمام القاضي نفسه لمناقشة التفاصيل النهائية.
وفي ردها على استفسار عن إذا ما كان بإمكان الأهل إصدار شهادة ميلاد أو جواز سفر لطفل يُولد بعد 19 فبراير 2025، أكدت المحامية جيهان توماس أن قانونًا، لا يوجد ما يمنع إصدار هذه الوثائق، ولكن، أشارت إلى أن الإدارة الحالية قد تضع عراقيل إدارية لمنع إصدار هذه المستندات حتى يتم الحسم القضائي النهائي، ما سيؤدي إلى صراع قانوني طويل بين الإدارة الأمريكية الحالية والقضاء.
حق الأطفال في الجنسية الأمريكية
وأكدت جيهان توماس أن الحالات التي قد تواجه صعوبة في إصدار الأوراق ستكون محط متابعة قانونية، مشيرة إلى أن هناك آليات قانونية لتعديل الأوراق وإضافة المعلومات المتعلقة بالجنسية في حال تأخر إصدار المستندات.
وأوضحت أن القضاء الأمريكي قد يكون في صراع طويل حتى يصدر حكمًا نهائيًا في القضية، إلا أن حق الأطفال في الجنسية الأمريكية لا يتأثر بالقرارات الإدارية.
وأكدت المحامية جيهان توماس فى ختام حديثها: “القاضي ذكر أنه منذ 40 عامًا لم يرى قرارًا يسبب مثل هذه الأزمة الدستورية”، موضحة أن هذه القضية ستكون حربًا قانونية ممتدة بين الإدارة الأمريكية الحالية والمحاكم، حتى يصل الأمر إلى المحكمة العليا.