أوضح البلوجر أنه في حال قام شخص ما بتحويل أموال بالخطأ إلى حساب في كوريا الجنوبية ولم يستجب المتلقي لطلب إعادتها، فإن الحل بسيط لكنه حاسم، يتم التوجه مباشرة إلى أقرب قسم شرطة، والذي يتخذ إجراءً فوريًا بالتواصل مع البنك الذي يتعامل معه المستلم، لافتًا إلى أن الإجراء لا يقتصر على تجميد الحساب الذي استقبل المبلغ، بل يمتد ليشمل جميع حسابات الشخص البنكية، بما في ذلك الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني والمعاملات عبر الإنترنت.

وتابع البلوجر: نظرًا لاعتماد المجتمع الكوري الجنوبي بشكل شبه كامل على المعاملات الرقمية بدلاً من الدفع النقدي، فإن إيقاف الحسابات المصرفية يعني شلّ حياة المستلم تمامًا، حيث لا يمكنه الدفع مقابل المشتريات أو استخدام وسائل النقل العام أو إجراء أى تعامل مالي”.

الأمر لا يتوقف عند المستلم المباشر، بل يمتد إلى أي شخص قام باستلام جزء من الأموال المحولة بالخطأ، فإذا قام المستلم الأصلى بتحويل جزء من المبلغ إلى شخص آخر، يتم تجميد حساب ذلك الشخص أيضًا، وهكذا تمتد السلسلة إلى أي حساب وصلت إليه هذه الأموال، حتى يتم حل المشكلة بشكل رسمي.

ولا يتم فك التجميد إلا في حال استعادة الشخص الذي أرسل الأموال لمبلغه بالكامل، أو إذا استطاع المستلم إثبات أنه حصل على هذه الأموال مقابل خدمة أو سلعة بعقد رسمي موثق.