كتبت_ سما صبري..
تعتزم الحكومة البريطانية فرض عقوبات صارمة على الممتنعين عن سداد ديون الرعاية الاجتماعية في إطار مشروع قانون جديد ستقدمه وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP)، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتعزيز استرداد الأموال المستحقة لدافعي الضرائب.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
حسب ما كشفته صحيفة الجارديان، من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون “الاحتيال والخطأ والديون” إلى البرلمان اليوم متضمناً عقوبات شديدة على الممتنعين عن السداد والتى تشمل،:
– سحب رخص القيادة: قد يتم حرمان المدينين بأكثر من 1000 جنيه إسترليني من القيادة لمدة تصل إلى عامين إذا تجاهلوا طلبات السداد المتكررة.
– استرداد الأموال مباشرة: سيسمح القانون للوزارة بالوصول إلى الحسابات المصرفية لاسترداد الأموال المستحقة، مع ضمانات لعدم الوصول المباشر إلى الحسابات.
توفير مليارات الجنيهات لدافعي الضرائب
وتعقيبا على ذلك، تتوقع وزارة العمل والمعاشات أن يساهم هذا القانون في توفير 1.5 مليار جنيه إسترليني لدافعي الضرائب على مدار الخمس سنوات المقبلة إذ يعد هذا جزءًا من جهود الحكومة لضمان الشفافية في نظام الرعاية الاجتماعية.
تصريحات رسمية تؤكد أهمية القانون
من جانبها، أوضحت ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، أن الحكومة تستهدف مواجهة المحتالين الذين يستغلون النظام، مؤكدة أن القانون سيساهم في حماية أموال دافعي الضرائب مضيفة: “نحن نغلق الصنبور أمام المجرمين الذين يغشون النظام ويسرقون أموال دافعي الضرائب الملتزمين بالقانون”.
ضمانات جديدة لحماية حقوق الأفراد
وأضافت كيندال، أن الحكومة ستعتمد على إدخال آليات إشراف لضمان استخدام الصلاحيات الجديدة بشكل عادل، مؤكدة أن الإجراءات ستكون متناسبة ومعقولة. كما سيتولى قطاع الاحتيال في القطاع العام معالجة قضايا الاحتيال التي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19، لضمان عدم استغلال الثغرات النظامية.
ردود الفعل السياسية
في سياق آخر، انتقدت هيلين واتلي، وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، الإجراءات الجديدة، معتبرة أنها استمرار لسياسات المحافظين ومع ذلك، أكدت أن حزب العمال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة ميزانية الرعاية الاجتماعية المتزايدة.
تأتى هذه الجهود، كخطوة هامة ضمن مساعي الحكومة البريطانية لتعزيز نزاهة نظام الرعاية الاجتماعية وحماية أموال دافعي الضرائب وسط أمال المسؤولون بأن يسهم هذا التوازن بين تطبيق العقوبات وضمان حقوق الأفراد في تحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالعدالة الاجتماعية.