كتب- محمد أبو الدهب..
في إطار خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا، تقوم سفينة الدورية التابعة للبحرية الإيطالية «كاسيوبيا» بنقل 49 مهاجرًا إلى ميناء شينجين، حيث سيخضعون لإجراءات تحديد الهوية وفحوصات صحية متعمقة.
نقل 49 مهاجرًا من إيطاليا إلى ألبانيا
ومن المقرر وصول السفينة إلى الميناء ليل الاثنين إلى الثلاثاء، حيث أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 53 مهاجرًا آخرين قدّموا جوازات سفرهم بشكل طوعي لتجنب النقل إلى ألبانيا.
وتقديم وثائق السفر للسلطات الإيطالية يسمح ببدء إجراءات التحقق من أوضاعهم الفردية بشكل أسرع، بما في ذلك إمكانية ترحيل أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل عملية النقل:
وقع الاختيار على الـ 49 مهاجرًا الذين نُقلوا إلى سفينة كاسيوبيا بعد تقييم أوضاعهم، حيث تبيّن أنهم ينتمون إلى دول مُصنّفة كـ “آمنة” وفقًا لقائمة الحكومية الإيطالية، ويأتي أغلبهم من مصر وبنغلاديش.
وجرت عمليات النقل هذه بعد اعتراض قوارب المهاجرين في المياه الدولية ومنعها من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
من هم المهاجرون الذين نُقلوا؟
اختير 30 مهاجرًا من قبل خفر السواحل و19 من قبل الشرطة المالية.
وجرى اعتراض عدة قوارب صغيرة، منها قارب يحمل 46 شخصًا (نُقل 6 منهم إلى كاسيوبيا)، وقارب آخر يحمل 60 شخصًا (نُقل 14 منهم)، إضافة إلى قوارب أخرى فُحصت وفقًا للبروتوكول الإيطالي-الألباني.
إجراءات الاستقبال في ألبانيا:
يُنقل المهاجرون إلى مركز جادير القريب من ميناء شينجين، حيث من المقرر احتجازهم في انتظار نتيجة طلبات اللجوء.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الاحتجاز يجب أن تجرى المصادقة عليها من قبل قضاة محكمة الاستئناف، وليس قضاة الهجرة، وفقًا للقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 يناير 2025.
خلفية عن خطة ألبانيا:
تأتي هذه العملية في إطار خطة ألبانيا، التي تهدف إلى تنظيم عمليات نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال خارج الأراضي الإيطالية.
وشهد عام 2024 انخفاضًا حادًا في عدد الوافدين مقارنة بالعام السابق، حيث وصل 66 ألف مهاجر فقط مقابل 157 ألفًا في عام 2023.
وفي الأسابيع الأولى من عام 2025، سُجّل وصول 1742 مهاجرًا، مقارنة بـ 1298 في نفس الفترة من العام الماضي.
الدول الآمنة:
في 19 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة العليا الإيطالية حكمًا يؤيد حق الحكومة في إنشاء نظام متمايز لطلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من دول مُصنّفة كـ “آمنة”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيها النهائي حول هذه القضية بحلول الربيع المقبل.
تكلفة مراكز المهاجرين في ألبانيا:
تشير التقديرات إلى أن تكلفة تشغيل مراكز المهاجرين في ألبانيا ستتجاوز نصف مليار يورو على مدى خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التعقيدات المالية والإدارية المرتبطة بهذه الخطة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الإيطالية والأوروبية لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أكثر فعالية، مع ضمان احترام حقوق المهاجرين والقوانين الدولية.