كتبت – سوزان عبد الغني..

في الأول من يوليو، من المرجح أن يُسمح لأصحاب العقارات بزيادة أسعار الإيجارات في هولندا كما تم الاتفاق عليه.

زيادة أسعار الإيجارات في هولندا

ويأتي هذا القرار رغم مطالبة عدة أحزاب، من بينها حزب الحرية (PVV)، بتخفيض الإيجارات.

يذكر أنه خلال المناقشة البرلمانية، اتضح أن أكبر حزب لم يكن مستعدًا لاتخاذ إجراءات لتنظيم ذلك، وفقًا لتقرير NOS.

انتقادات لحزب الحرية (PVV)

واجه حزب الحرية، انتقادات من معظم الأحزاب الأخرى خلال المناقشة.

وأكد النائب جيريمي موييمان أن الأمر متروك للحكومة لتخفيض الإيجارات في مذكرة الربيع وهو التحديث السنوي للميزانية الوطنية، قائلًا: “سنقاتل من أجل خفض الإيجارات هناك“.

لكن أحزاب المعارضة اليسارية، مثل GroenLinks-PvdA وSP وDENK، شددت على أن مذكرة الربيع ستأتي متأخرة جدًا لمعالجة مشكلة الإيجارات، إذ قد تستمر المفاوضات حول الميزانية حتى مايو، مما يترك القليل من الوقت لمنع الزيادة المقررة في يوليو.

وأكد النائب حبتمو دي هوب من GroenLinks-PvdA قائلاً: “المستأجرون لا يستطيعون الانتظار“.

أما ساندرا بيكرمان، النائبة عن حزب SP، فذكرت بأن حزب الحرية وعدوا بتخفيض الإيجارات بنسبة 20% خلال حملتهم الانتخابية، متهمة إياهم بـ“تضليل المستأجرين”.

وأضافت أن المستأجرين لم يحصلوا على تخفيضات، بل واجهوا أكبر زيادة في الإيجارات منذ 30 عامًا العام الماضي، وسيواجهون زيادة أخرى كبيرة في يوليو.

موقف حزب الحرية وحكومة الائتلاف

لكن دون جدوى، أكد موييمان أن الحكومة اتخذت مؤخرًا إجراءات “إيجابية للمستأجرين”، مثل تعديلات في بدل الإيجار، وأن PVV لن يضغط من أجل خفض الإيجارات في البرلمان.

من جهته، نشر زعيم الحزب خيرت فيلدرز على منصة “إكس” أن تخفيض الإيجارات من بين أهم ثلاثة ملفات سيحارب من أجلها خلال مفاوضات مذكرة الربيع، لكن معظم الأحزاب الأخرى اتهمته “بالحديث الجريء فقط على وسائل التواصل الاجتماعي“.

أما حزب VVD، الشريك في الائتلاف الحكومي، فقد جادل بأن خفض الإيجارات سيكون “غير مسئول” لأنه سيؤدي إلى تقليل قدرة أصحاب العقارات على بناء منازل جديدة، وهو أمر ضروري لمواجهة أزمة السكن.

وقال النائب بيتر دي جروت: “خفض الإيجارات يعني أننا لن نبني منازل جديدة، يجب دفع الفاتورة في النهاية“.

قد يهمك فواتير الطاقة في هولندا ترتفع بنسبة 25% مقارنة بآخر 8 سنوات