كتبت – فاتن علي..
أعلنت الحكومة الروسية، بالتعاون مع وزارة الرقمنة والجهات الأمنية وبنك روسيا، عن وضع حزمة تشريعات تهدف إلى حماية المواطنين من الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت.
وتتضمن الحزمة خطة شاملة تغطي أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا، بما في ذلك وضع قيود على القروض وتعزيز تمييز المكالمات، وفقًا لما صرح به نائب رئيس الوزراء ورئيس مكتب الحكومة، ديمتري غريغورينكو.
وقال غريغورينكو: “قمنا بتحليل تفصيلي لأنماط الاحتيال الأكثر انتشارًا، من الاحتيال بالمكالمات والرسائل إلى اختراق الحسابات الشخصية وإصدار القروض باستخدام هويات مزورة، وبناءً على هذا التحليل، تم تطوير تدابير لحماية المواطنين من تلك التهديدات، مما يوفر لهم أدوات فعالة لتعزيز أمانهم”.
إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال المالي في روسيا
كما تتضمن الحزمة نحو 30 إجراءً، أبرزها تمكين المواطنين من حظر إصدار القروض أو القروض الصغيرة على أسمائهم عن بُعد من خلال بوابة الخدمات الحكومية أو تطبيقات البنوك، يمكن رفع هذا الحظر فقط بزيارة شخصية إلى مركز الخدمات المتكاملة أو أحد فروع البنوك.
كما ستُلزم المؤسسات المالية بإجراء فحوصات دقيقة للمقترضين، تشمل تحليل تاريخهم الائتماني والحساب البنكي المستخدم لتحويل الأموال، وسيتم حظر تحويل القروض الصغيرة إلى حسابات أطراف ثالثة، لمنع الاحتيال باستخدام هويات مزورة.
وفي حالة تغيير بيانات الاتصال الخاصة بالمواطن، مثل رقم الهاتف، أو اكتشاف تسريب بيانات شخصية، سيتم فرض “تجميد مؤقت” على إصدار القروض الإلكترونية لحين التحقق من الهوية.
تعاون رقمي لمواجهة الاحتيال
وسيتم تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والبنوك والمنصات الرقمية عبر أنظمة مراقبة آلية، حيث ستتيح تلك الأنظمة التعرف بسرعة على الأنشطة المشبوهة ووقفها وإبلاغ الجهات الأمنية بها.
ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود جزءً من منصة موحدة لمكافحة الاحتيال، تشمل أنظمة مثل “مكافحة الاحتيال” و”مكافحة التصيد الاحتيالي”، بالإضافة إلى أدوات لفحص المواقع بحثًا عن الفيروسات ومنصة “FinCERT” لتبادل معلومات الهجمات السيبرانية.
تمييز المكالمات الرسمية
تتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا إلزامية تمييز المكالمات الهاتفية الرسمية، بحيث يظهر اسم المؤسسة على شاشة هاتف المتلقي، والهدف من هذا الإجراء هو مساعدة المواطنين على التمييز بين المكالمات الحقيقية والمكالمات الاحتيالية التي يدعي فيها المحتالون أنهم يمثلون البنوك أو جهات حكومية.
علاوة على ذلك، يحظر القانون على الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات استخدام تطبيقات المراسلة للتواصل مع العملاء، مما يساعد في تحديد محاولات الاحتيال بسهولة، حيث تقتصر الاتصالات الرسمية على القنوات الموثوقة فقط.
تشمل الحزمة أيضًا منع إرسال الرسائل النصية أثناء المكالمات الهاتفية، بهدف حماية المعلومات الحساسة مثل رموز التحقق، ويُناقش أيضًا إنشاء قاعدة بيانات للبصمات الصوتية الخاصة بالمحتالين، يمكن استخدامها من قبل الجهات الأمنية لتعقبهم والقبض عليهم.