كتبت – أميرة سلطان..
أكد المحامي المختص بقضايا الهجرة محمد الشرنوبي أن الأخبار المتداولة عن سحب “الجرين كارد” من بعض المقيمين في الولايات المتحدة ليست جديدة، بل هي إجراءات قانونية معروفة تُطبق منذ أكثر من 20 عامًا، لكنها عادت إلى الواجهة بسبب تداولها المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأوضح أن عمليات سحب الإقامة الدائمة تحدث يوميًا منذ عام 2006 لأسباب قانونية واضحة، مثل وجود إدانات جنائية، أو تجاوز فترة الإقامة خارج البلاد، أو قضايا أخرى تستوجب مراجعة قاضي الترحيلات.
سحب الجرين كارد والجنسية الأمريكية
وشدد الشرنوبي، فى تصريح له، على أن الجنسية الأمريكية لا يمكن سحبها بشكل عشوائي، وإنما تتطلب دعوى فيدرالية، واتهامًا رسميًا بالغش في طلب اللجوء أو الإقامة، على أن يكون الغش جوهريًا بحيث لم يكن من الممكن الحصول على الجنسية بدونه، لافتًا إلى أن هذه القضايا تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، يتخللها استئناف ومرافعات قانونية، مما يجعل سحب الجنسية أمرًا نادر الحدوث، خاصة أن تكاليف هذه الإجراءات مرتفعة جدًا على الحكومة الأمريكية.
4 احتمالات أمام حاملي الجرين كارد
وأشار الشرنوبي إلى أن من يحملون “الجرين كارد” ويصلون إلى الحدود الأمريكية يواجهون أربعة احتمالات، وهي:
- الدخول إلى الولايات المتحدة دون مشاكل.
- دفع غرامة مالية.
- تحويل قضيتهم إلى قاضى الترحيلات مع الاحتفاظ بالجرين كارد حتى صدور الحكم.
- سحب “الجرين كارد” ومنحهم تأشيرة سياحية بدلاً منه، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدهم الأصلي دون عرض القضية أمام قاضٍ مختص.
سحب الجنسية أمر استثنائي
وأكد محامى الهجرة، أن قرارات سحب الجنسية تُطبق فقط في حالات استثنائية مثل اتهامات الإرهاب أو الجرائم الجسيمة، مستشهدًا بأن حتى مكتب التحقيق فى قضايا التجنيس، الذي أنشئ خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، لم ينجح في تحقيق هدفه بسبب التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة.
واختتم المحامي تصريحه بدعوة المقيمين فى الولايات المتحدة إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، مؤكدًا أن حقوق حاملي “الجرين كارد” والجنسية الأمريكية محمية دستوريًا، ولا يمكن لأي إدارة أو رئيس أن ينزعها دون إجراءات قانونية واضحة، داعيًا الجميع إلى التركيز على حياتهم وأعمالهم بدلاً من الانشغال بشائعات غير دقيقة.