كتبت_ سما صبري..

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ومواكبة التطورات التكنولوجية، أصدرت الكويت مرسومًا بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.

يأتي هذا التعديل بعد دراسة مستفيضة لتحسين نظام المرور وزيادة كفاءته، مع التركيز على تعزيز السلامة العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، سيتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أبرز التعديلات في قانون المرور

1. التأمين الإلزامي للمركبات

يشترط القانون الجديد التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة كشرط لترخيص المركبات أو تجديده. سيصدر وزير الداخلية قرارًا بتفاصيل هذا التأمين، بما في ذلك قواعد وشروط التعويض.

2. لوحات المركبات

يجب أن تحمل كل مركبة لوحتين (أمامية وخلفية) مصدقتين من الإدارة العامة للمرور. يحظر تغيير مكان اللوحات أو استعمالها لمركبات أخرى غير المخصصة لها.

3. تحديد عدد المركبات

يجوز لوزير الداخلية تحديد عدد المركبات التي يمكن ترخيصها، باستثناء السيارات الخاصة للمواطنين. كما يمكنه تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل.

4. تصاريح تعلم القيادة

لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور، مع تحديد شروط ورسوم هذه التصاريح في اللائحة التنفيذية.

العقوبات الجديدة والمشددة

1. مخالفات السرعة والقيادة المتهورة

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1000 دينار كل من يتجاوز الإشارة الحمراء أو يقود بتهور يعرض الآخرين للخطر.

2. قيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار في حال تسبب القيادة تحت التأثير في إصابة أو وفاة.

3. سحب الرخص

يجوز سحب رخصة القيادة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل القيادة بدون رخصة أو تحت تأثير المخدرات.

4. العقوبات البديلة

يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبات بديلة مثل العمل في خدمة المجتمع أو حضور برامج توعوية بدلاً من السجن أو الغرامة.

تعزيز التحول الرقمي

1. أجهزة الضبط والمراقبة

تم إضافة تعريف لأجهزة الضبط والمراقبة المرورية، والتي تشمل وسائل التصوير والتسجيل الآلية لضبط المخالفات.

2. الإعلان الإلكتروني

سيتم إعلان المخالفات والأحكام القضائية عبر وسائل إلكترونية مثل التطبيقات الحكومية والرسائل النصية (SMS)، مما يعزز الشفافية ويقلل من التعقيدات الإدارية.

تأثير التعديلات على المجتمع

1. تعزيز السلامة المرورية

تهدف التعديلات إلى تقليل الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

2. تحسين كفاءة النظام

من خلال التحول الرقمي، سيتم تبسيط إجراءات تسجيل المخالفات وإصدار الأحكام، مما يعزز كفاءة النظام المروري.

3. حماية البيانات

سيتم استخدام التقنيات الحديثة لحماية بيانات المواطنين وضمان خصوصيتهم أثناء استخدام وسائل الإعلان الإلكترونية.

الخطوات القادمة

سيتم تنفيذ المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خلال هذه الفترة، ستقوم الجهات المعنية بتوعية المواطنين بالتعديلات الجديدة وإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ سلس وفعال.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الكويت لتعزيز السلامة المرورية ومواكبة التطورات التكنولوجية. من خلال تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا وفعالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.