كتبت – سما صبري..
تواجه الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر انتقادات شديدة بسبب مشروع قانون التعليم الجديد الذي طرحته وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسن، وذلك بعد الأفصاح عن بعض التعديلات المثيرة للجدل في النظام التعليمي.
حيث يتضمن إصلاحات قد تؤثر على استقلالية الأكاديميات والمدارس المستقلة التي كانت تتمتع بحرية كبيرة في تحديد سياساتها التعليمية خلال السنوات الماضية.
ومع تصاعد الجدل، تتساءل الأطراف المختلفة عما إذا كانت تلك التغييرات ستساعد في تحسين النظام التعليمي أم أنها ستؤدي إلى تراجعه.
مشروع قانون التعليم الجديد.. إصلاحات جذرية
تعود التفاصيل عندما قُدم مشروع قانون “رفاهية الأطفال والمدارس” في البرلمان البريطاني خلال شهر ديسمبر، ورغم أن القانون ركّز في بداياته على حماية الأطفال والرعاية الاجتماعية، فإن الجدل اشتعل حول الإصلاحات التي تؤثر على النظام المدرسي الذى يتضمن إجراءات تتعلق بمتابعة التعليم المنزلي وحماية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ولكنه يشمل أيضًا إصلاحات رئيسية تمس بنية النظام التعليمي.
من أبرز التغييرات المقترحة في القانون:
- إلزام المعلمين الجدد بالحصول على “شهادة المعلم المؤهل” أو السعي للحصول عليها.
- فرض المنهج الوطني على الأكاديميات، على الرغم من أن هذا المنهج يخضع لمراجعة شاملة.
- منح المجالس المحلية سلطات أوسع في سياسات القبول المدرسي، مما قد يحد من استقلالية الأكاديميات في تحديد معايير القبول.
- إلغاء القاعدة التي تجبر المدارس المتعثرة على التحول تلقائيًا إلى أكاديميات تحت إدارة المجالس المحلية.
وأثارت تلك الإصلاحات مخاوف واسعة، حيث يخشى المعارضون من أن تؤدي إلى تقليص حرية الأكاديميات في إدارة نفسها وقدرتها على الابتكار في العملية التعليمية، مما قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
معركة سياسية محتدمة
تحول مشروع قانون التعليم إلى ساحة مواجهة سياسية بين الحكومة وحزب المحافظين، حيث شنت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، هجومًا قويًا على الحكومة ووصفت القانون بأنه “عمل تخريبي” ضد الأكاديميات وفي جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، تركز النقاش حول تأثير التعديلات على استقلالية المدارس والأكاديميات.
حتى داخل حزب العمال نفسه، ظهرت أصوات معارضة، حيث عبرت بعض الشخصيات السياسية عن قلقها من تأثير الإصلاحات على معايير التعليم.
على سبيل المثال، اعتبرت النائبة المخضرمة دام سيوبهان مكدوناج، أن القانون قد يحد من استقلالية الأكاديميات ويؤدي إلى تقليص حرية المدارس في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب.
انقسام في قطاع التعليم
كنا أثارت الإصلاحات ردود فعل متباينة من قادة قطاع التعليم وكانت دام راشيل دي سوزا، مفوضة الأطفال في إنجلترا، واحدة من أبرز المعارضين، حيث حذّرت من أن مشروع القانون قد “يقوض السياسات الناجحة في المدارس”، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المدارس المتعثرة.
كاثرين بيربل-سينغ، مؤسسة مدرسة ميكايلا المجتمعية، انتقدت القانون بشدة، قائلة إنه سيؤدي إلى تراجع التقدم الذي أُحرز في تحسين فرص الأطفال المحرومين في إنجلترا.
في المقابل، يرى البعض الآخر أن القانون يحتوي على جوانب إيجابية على سبيل المثال، أعرب ستيف تشالك، مؤسس “أواسيس تشاريتابل ترست”، عن تأييده لبعض جوانب القانون، ولكنه أشار إلى أن النظام بحاجة إلى رؤية واضحة وشاملة لإحداث التحسينات المطلوبة.
التحديات والمخاوف
تشير الإحصاءات إلى وجود تحديات كبيرة في النظام التعليمي البريطاني، مما يعزز الحاجة إلى الإصلاح فقد أفادت تقارير بأن ثلث الأطفال يغادرون المرحلة الابتدائية دون إتقان مهارات القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية.
كما أن الفجوة بين الأطفال المحرومين وأقرانهم الأوفر حظًّا تتسع بشكل مستمر إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من خُمس الطلاب يتغيبون عن المدرسة بشكل منتظم، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي.
وتظهر الإحصاءات أن هناك أكثر من 800 أكاديمية صُنفت على أنها “غير ملائمة” وفق تقييم أوفستد، و39 مدرسة عالقة في عملية التحول إلى أكاديميات منذ أكثر من عام.
وتؤكد هذه الأرقام الحاجة إلى تغييرات جذرية في النظام التعليمي لتحسين الأداء وضمان توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب.
مستقبل التعليم البريطاني
مع استمرار الجدل حول مشروع قانون التعليم الجديد، تبدو الحكومة مضطرة إلى إدخال تعديلات لاستيعاب المخاوف المطروحة.
ومن المتوقع أن تكون هناك مشاورات إضافية مع قادة قطاع التعليم والأكاديميات؛ لضمان تحقيق التوازن بين تحسين النظام التعليمي والحفاظ على استقلالية المدارس.
في النهاية، يبقى السؤال الرئيسي: هل سيتمكن مشروع القانون من تحقيق إصلاح حقيقي في النظام التعليمي البريطاني دون الإضرار باستقلالية الأكاديميات؟ أم أن تلك التعديلات ستؤدي إلى نتائج سلبية على الأطفال، خاصة الفئات المحرومة.
اقرأ أيضًا زيادة غير مسبوقة بفواتير المياه في بريطانيا بداية من أبريل المقبل.. أعباء إضافية على الأسر