كتبت – سما صبري..
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحولات جذرية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية، حيث تمثل سياساته المتنوعة تجاه المناخ والتجارة والدفاع تحديات جديدة للحليفين التقليديين.
فمن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ إلى احتمالية إبرام اتفاقية تجارة حرة، تحمل هذه التحركات تداعيات عميقة على السياسة البريطانية والاقتصاد والعلاقات الدولية.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز السياسات التي انتهجها ترامب مؤخرًا، وكيف يمكن أن تؤثر على بريطانيا على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ
في قرار مثير للجدل، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا للانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعد هذا الانسحاب تحديًا كبيرًا لبريطانيا، التي كانت تأمل في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لكن ترامب يرى أن هذه الأهداف تتعارض مع “القيم الأمريكية”، إذ يعتبر الاتفاقية وسيلة لتحويل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى دول أخرى.
ويرى البروفيسور إندرجيت بارمار، رئيس قسم السياسة الدولية في جامعة لندن سيتي، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيضعف قدرة حكومة بريطانيا، بقيادة حزب العمال، على تحقيق أهدافها في مجال المناخ.
اتفاقية التجارة الحرة وتداعياتها على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)
من بين السيناريوهات التي قد تؤثر سلبًا على بريطانيا هو سعي ترامب لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ورغم أن هذه الاتفاقية قد تفتح فرصًا جديدة للتجارة بين البلدين، إلا أن الخبراء يحذرون من تأثيرها السلبي على نظام الرعاية الصحية البريطاني (NHS).
ووفقًا للبروفيسور بارمار، قد يؤدي تحرير السوق إلى زيادة أسعار الأدوية وإدخال شركات الأدوية الأمريكية الكبرى في السوق البريطاني، هذا الأمر سيضع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط إضافي، ما قد يؤثر على قدرة الحكومة البريطانية على تقديم الخدمات الصحية المجانية التي يعتمد عليها المواطنون.
زيادة الإنفاق العسكري وأثره على السياسة الداخلية البريطانية
في سياق آخر، يسعى ترامب إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما قد يشكل عبئًا إضافيًا على دول حلف الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ويعتقد الخبراء أن حكومة حزب العمال البريطاني قد تضطر إلى إعادة توجيه أولوياتها المالية لمواجهة تلك الضغوط مما سيزيد الضغط على المواطنين.
من جهته، أوضح أندرو رودالفيج، أستاذ الحكومة في كلية بودوين، أن هذه التحركات قد تدفع بريطانيا إلى زيادة مساهمتها في الدفاع الأوروبي، خاصة في ظل تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا وتهديدات روسيا المتزايدة مما سيؤثر على السياسة الداخلية البريطانية، حيث سيتعين على الحكومة الموازنة بين الإنفاق العسكري والاحتياجات المحلية.
توتر العلاقات التجارية مع الصين
أحد العوامل الأخرى التي قد تؤثر على العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة هو سياسة ترامب الاقتصادية تجاه الصين، حيث يرى رودالفيج أن فرض عقوبات جديدة أو تعريفات جمركية على الصين من قبل ترامب قد يعرض استثمارات الصين في المملكة المتحدة للخطر.
وتعتبر الصين واحدة من أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وقد يؤدي فرض عقوبات أمريكية إلى زيادة التوترات بين الصين والمملكة المتحدة، ما قد يضر بالتجارة الثنائية ويؤثر على نمو الاقتصاد البريطاني.
كيف تواجه بريطانيا التحديات القادمة؟
في ظل التحديات القادمة، تحتاج بريطانيا إلى تبني استراتيجيات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية مصالحها السياسية والدبلوماسية وتتمثل تلك الاستراتيجيات في:
تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي: تحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات المناخ، التجارة، والدفاع.
تنويع الشراكات التجارية: البحث عن أسواق جديدة في آسيا، الشرق الأوسط، وأفريقيا لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والصين.
الاستثمار في التقنيات الخضراء: زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية.
إعادة هيكلة الإنفاق الدفاعي: التعاون مع دول الناتو لمشاركة أعباء الدفاع وتقليل الضغط المالي على بريطانيا.
الحفاظ على الاستقرار الداخلي: دعم برامج اجتماعية واستثمار في البنية التحتية لضمان الاستقرار الاقتصادي.
التوازن في العلاقات مع الولايات المتحدة: الحفاظ على التحالف مع أمريكا مع حماية المصالح الوطنية في قضايا المناخ والتجارة.
قد يهمك أزمة جديدة للمهاجرين.. إلغاء مواعيد اللجوء بعد وقف تطبيق «CBP One» في أمريكا بقرار ترامب