كتبت – سما صبري..
صادرت السلطات البريطانية، ملايين منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ غير القانونية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التى شنتها ضد التجارة غير القانونية، وسط تحذيرات من بيع بعض التجار للسجائر الإلكترونية للأطفال.
وتظهر بيانات جديدة كشفتها اليوم الهيئة الوطنية للمعايير التجارية بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أنه بين عامي 2023 و2024، تم سحب 1.19 مليون سيجارة إلكترونية غير قانونية من أسواق إنجلترا، بزيادة قدرها 59% في عدد المنتجات التي تم ضبطها مقارنة بالعام السابق.
كما جرى ضبط هذه المنتجات في إطار مبادرة مشتركة تسمى “Operation Joseph”، لتلبية معايير السلامة الأساسية في بريطانيا، حيث تحتوي معظم هذه المنتجات على مستويات زائدة من النيكوتين.
في هذا الصدد، كشفت البيانات الأخيرة عن تزايد مبيعات السجائر الإلكترونية للأطفال، حيث أفادت الوطنية للمعايير التجارية أن ما يقرب من ربع (24%) عمليات الشراء التي أُجريت بين يناير ومارس 2024 كانت مبيعات غير قانونية لمن هم دون سن 18 عامًا.
وبحسب صحيفة ميرور “Mirror” نُشرت هذه الأرقام بينما يستعد أعضاء البرلمان للتصويت يوم الثلاثاء على “مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية”، الذي يمنع أي شخص وُلِد بعد 1 يناير 2009 من التدخين بشكل قانوني من خلال زيادة تدريجية في السن الذي يمكن شراء التبغ فيه.
وتعليقاً على الأرقام المرتفعة قال وزير الصحة أندرو جوين: “لزيادة الضغط على التجارة غير القانونية لمنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، نحن نستثمر 10 مليون جنيه إسترليني إضافية لمنع وصول هذه المنتجات الضارة إلى أيدي الأطفال، حيث سيعزز مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية النشاط التنفيذي، مما يسمح للهيئة الوطنية للمعايير التجارية باتخاذ إجراءات أسرع لفرض القانون، بما في ذلك على المنتجات غير المتوافقة، وسد الثغرات”.
وبحسب تصريحات سابقة لأعضاء البرلمان، يشمل التشريع حظرًا كاملاً على إعلانات ورعاية السجائر الإلكترونية، بما في ذلك العروض التي يراها الأطفال والشباب كالأعلانات المنشورة بالحافلات، ودور السينما، ونوافذ المتاجر، مما يجعلها تتماشى مع القيود الحالية على التبغ، وفق “ذا ميرور”
كذلك يتضمن المشروع صلاحيات لإدخال نظام ترخيص للتجار لبيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والنيكوتين في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفرض غرامات فورية بقيمة 200 جنيه إسترليني على أي صاحب متجر يُكتشف أنه يبيع للقاصرين.
هذا وقد أعلنت الحكومة منذ وقت سابق، حظر بيع السجائر الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة واحدة بدءًا من يونيو 2025 بموجب تشريع بيئي منفصل، بينما سيتم وقف بيع السجائر الإلكترونية عبر آلات البيع وتوزيعها المجاني.
وفي عام 2023-2024، ضُبط أكثر من 19 مليون سيجارة غير قانونية وأكثر من 5103 كجم من التبغ المخصص للتدخين اليدوي، بقيمة 11.7 مليون جنيه إسترليني من قبل الهيئة الوطنية للمعايير التجارية.
ومنذ بدء العملية قبل ثلاث سنوات، ضُبط 46 مليون سيجارة غير قانونية و12,600 كجم من التبغ المخصص للتدخين اليدوي، مما ساهم في تعطيل التجارة غير القانونية التي تقوض الجهود المبذولة لتقليل معدلات التدخين – بما في ذلك سياسات الضرائب.
وفي نفس السياق، قال اللورد مايكل بيشارد، رئيس الهيئة الوطنية للمعايير التجارية إن حماية المجتمعات والصحة العامة وضمان حماية الأعمال التجارية الشريفة التي تكافح للتنافس مع تدفق المنتجات غير القانونية هي جوهر ما تقوم به الهيئة الوطنية للمعايير التجارية مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء لمكافحة هذه التجارة الإجرامية المنظمة التي تضر بالمجتمع والأطفال.