كتبت – فاتن علي..
كشف وزير الصحة المغربى، أمين التهراوي، عن قرار جديد يقضي بتخفيض أسعار 190 دواءً، بينها أدوية حيوية مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المرضى وتعزيز سهولة الوصول إلى العلاجات الضرورية.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة منذ عام 2021، والذي أسفر حتى الآن عن تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجًا صيدلانيًا
علاجات الأمراض المزمنة في المقدمة
من بين الأدوية المشمولة في التخفيضات الأخيرة، شملت القائمة 169 دواءً جديدًا، غالبيتها مخصصة لعلاج أمراض مزمنة مثل السكري، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم. وأشار الوزير إلى أن هذه التخفيضات تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأمراض المزمنة، بما يضمن قدرتهم على مواصلة العلاج دون أعباء مالية تثقل كاهلهم.
التحديات أمام نظام تسعير الأدوية
رغم الجهود المبذولة لتعديل أسعار الأدوية، يواجه نظام تسعير الأدوية في البلاد تحديات كبيرة، أبرزها دخول أدوية مبتكرة مرتفعة التكلفة إلى السوق المحلي، والتوسع في نظام التأمين الصحي الإجباري، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأوضح التهراوي أن نظام تسعير الأدوية خضع لعدة إصلاحات في السابق، منها إصلاح عام 2013، الذي وضع قواعد أكثر شفافية لتحديد الأسعار. ومع ذلك، أكد الوزير أن التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية تتطلب إجراء مراجعات دورية للنظام، لضمان تحقيق التوازن بين توفير الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وتعكس تلك المبادرة التزام وزارة الصحة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في البلاد، من خلال تسهيل الوصول إلى العلاجات الحيوية، خاصة للفئات الأكثر حاجة، كما أنها تؤكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة وشركائها لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.