كتبت – سما صبري..
وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بتنظيم إقامة الأجانب في البلاد.
يهدف القانون إلى حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
مشروع بمرسوم قانون لتنظيم العمالة الأجنبية في الكويت
ويتكون مشروع “مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب” من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
كما يحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة من أبرزها أنه يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة، في حين نصت مادة أخرى في مشروع القانون على أنه يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
وكذلك يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
قد يهمك تعطيل العمل بالبنوك الكويتية يوم ١ ديسمبر المقبل.. تعرّف على الأسباب