كتبت- سوزان عبد الغني..
قررت محكمة تركية بإلغاء قرار رفع رسوم عقد القران للأجانب، وجاء هذا الحكم بعد أن اعتبرت المحكمة أن القرار يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور التركي، وفقًا لما أعلنته جمعية حقوق اللاجئين الدوليين.
وكانت بلدية أفيون كارا حصار اتخذت قرار برفع الرسوم إلى 25 ضعفًا مقارنة بالمواطنين الأتراك.
تمييز ضد الأجانب
في وقت سابق، فرضت بلدية أفيون كارا حصار رسومًا باهظة على الأجانب الراغبين في تسجيل عقود زواجهم، ما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعية.
وتقدمت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين بدعوى قضائية، مؤكدة أن القرار ينطوي على تمييز صريح ضد الأجانب وينتهك المبادئ القانونية والدستورية وأشارت المحكمة إلى أن فرض رسوم مختلفة بناءً على الجنسية يشكل خرقًا لمبدأ المساواة الذي يكفل الحماية القانونية لجميع المقيمين في تركيا.