الإمارات توضح عقوبة الدخول إلى المساكن دون إذن أصحابها

كتبت ـ وفاء عثمان..

في خطوة تعزز من الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين، أعلنت الإمارات عن عقوبات رادعة بحق كل من يتعدى على حرمة المسكن، حيث نص القانون على معاقبة كل من دخل مكاناً مسكوناً دون إذن صاحبه بالحبس والغرامة، مما يؤكد حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

عقوبة الدخول إلى المساكن دون إذن

وفي هذا السياق، أوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، عبر 24، أن “فعل الدخول إلى مكان مسكون أو معد للسكن، يُعد من الجرائم التي تمس حرمة المسكن وخصوصية الأفراد القاطنين فيه”.

وأكد أن هذا الفعل تصل العقوبة فيه إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عام أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، مبيناً أن “المحكمة لها صلاحية تقدير العقوبة بناءً على ظروف الجريمة، ولها أيضاً أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من المكان الذي دخله دون إذن صاحبه”.

حالات أخرى

وتابع النجار: “هذه العقوبة لا تقتصر على حالة الدخول غير القانوني إلى المسكن فحسب، بل تشمل أيضاً من تواجد في مكان مسكون بعد انتهاء إذن السماح له بالدخول إليه، أو من دخل بطريقة تخفي، وتخفّى بها عن أنظار صاحب المسكن”.

 نص القانون

وبين أن المادة 474 تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة”.

رسالة القانون

وشدد النجار على أن الهدف الأساسي من هذا النص القانوني هو حماية الأفراد من التعدي على خصوصيتهم وممتلكاتهم، وهو رسالة واضحة بأن القانون يضع حماية حرمة المنازل والممتلكات ضمن بنوده وعقوباته”.