كتبت – فاتن علي..
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور، في إطار جهود تطوير التشريعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف مواكبة التطور في وسائل النقل عالميًا، وذلك عبر تصنيف جديد للمركبات، وتوظيف التقنيات الحديثة بالطرقات، خاصة ما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية المدعومة بحلول تكنولوجية متقدمة.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
ويضع المرسوم الجديد ضوابط صارمة لاستخدام الطرق، منها الالتزام بعبور المشاة في المناطق المحددة، وحظر وقوف المركبات لإصلاحها على الطرق، ومنع قيادة المركبات التي تصدر ضجيجًا عاليًا، كما يُحظر استعمال جهاز التنبيه داخل المدن إلا عند الضرورة لتفادي الخطر.
أبرز أحكام مرسوم المرور
حددت حكومة الإمارات أحكام المرسوم الخاص بتنظيم السير والمرور وتشمل…
- تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية.
- تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات، بقرار من مجلس الوزراء
- تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بقرار من مجلس الوزراء.
- السماح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة.
- عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.
- عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
- عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
- عقوبات رادعة خاصة إن تسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو الهروب من مكان الحادث أو العبور في غير الأماكن المخصصة أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول
عقوبات رادعة
يذكر أن حكومة الإمارات قررت عقوبات رادعة للمخالفات الخطيرة؛ كالسجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم لإساءة استخدام لوحات الأرقام، والسجن وغرامات مالية تبدأ من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لمن يقود تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ويعاقب القانون كذلك على الهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة نتيجة استعمال مركبة، وعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة إذا تسبب ذلك في وقوع حادث مروري.