كتبت – سما صبري..
أكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار، أن وزارة العمل مستعدة لمنح تصاريح العمل للمؤسسات والمنشآت الصناعية لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن، حيث أعلن الوزير أن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيبدأ اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل، مما يتيح للقطاع الصناعي التقديم عبر الغرفة لدراسة الطلبات والتنسيق بشأنها.
فتح باب استقدام العمالة الوافدة
كما شدد البكار على أن القطاع الصناعي مدعو لتقديم طلبات استقدام العمالة من خلال غرفة صناعة الأردن، لافتا إلى أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية دون عمالة إذا لم تتوفر الأيدي العاملة المحلية، وذلك لضمان استمرارية عجلة الإنتاج.
تدريب العمالة المحلية وتوفير الأكاديمين
وأضاف البكار أن الوزارة على استعداد لتحمل تكاليف التدريب للعمالة المحلية في القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى مهارات فنية متخصصة، موضحاان الوزارة تعمل على فتح أكاديميات متخصصة للتدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتأهيل العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل.
تصويب أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تصويب أوضاع ألف عامل وافد، منذ فتح الباب لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، دون التنازل عن رسوم المخالفات حيث أن فرق التفتيش زارت أكثر من ألف منشأة لضبط العمالة المخالفة وفقًا للمعايير القانونية، مؤكدًا أن هناك نقصًا في العمالة ببعض القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
واختتم الدكتور خالد البكار حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصناعي له دور كبير في دعم النمو الاقتصادي مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.