أعلنت البنوك البريطانية عن إمكانية تأخير المدفوعات في حال الاشتباه بوقوع عمليات احتيال، وذلك في إطار حملتها ضد انتشار عمليات الاحتيال الرقمي في بريطانيا.
هذا، وستوسع وزارة المالية البريطانية من صلاحيات البنوك لتمكينها من التحقيق في المدفوعات المالية المشتبه بمصادرها، وذلك بعد إقرار تعديلات قانونية لتمكين البنوك من حماية عملائها من الاحتيال الإلكتروني.
وقالت وزارة المالية إنها ستمدد فترة تأخير المدفوعات المالية حوالي أربعة أيام عند الاشتباه بأي حالة احتيال، وتأمل الحكومة البريطانية أن تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على نحو 460 مليون باوند خسرها القطاع البنكي العام الماضي بسبب عمليات الاحتيال.
يأتي ذلك بعد أن شهد القطاع البنكي ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل شبكات الاحتيال على إقناع العملاء البنكيين بإيداع أموالهم في حسابات مصرفية تعود ملكيتها لشبكات إجرامية.عمليات الاحتيال تشكِّل نسبة ثلثي الجرائم في ويلز وإنجلترا
الاحتيال البنكي في بريطانيا
وتعتبر عمليات الاحتيال أكثر أنواع الجرائم انتشارًا في كل من إنجلترا وويلز، وتمثل أكثر من ثلث الجرائم، وتشمل عمليات الاحتيال الرومانسية التي يقيم من خلالها المحتالون علاقات غرامية مع أشخاص بغرض الوصول إلى حساباتهم المصرفية.
كما دعا ناشطون الحكومة البريطانية للضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المستخدمين الذين يستغلون المنصات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الاحتيال.