كتبت_ سما صبري..
تفاعلت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران مع استغاثات عدد من الأطباء المصريين العاملين في السعودية للتدخل لحل مشكلتهم مع إدارة المستشفى الخاصة، الذين يعملون بها بعدما امتنعت إدارتها عن منحهم حقوقهم المالية لعدة أشهر.
وعلى الفور كلف جبران المستشار العمالي المصري بالسعودية، بالتواصل معهم وحدد لهم لقاءاً مع القنصل المصري، بجده للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلتهم.
وأشار الأطباء، إلى أن تدخل الوزير محمد جبران وزير العمل، أدى البدء في حل مشكلتهم، وصار لديهم أمل كبير في الحصول على حقوقهم كاملة، في ظل دعم الدولة المصرية لهم ممثلة في وزارة العمل والقنصلية المصرية بالسعودية.
تعود تفاصيل الأحداث، إلى بداية الأسبوع الماضى، عندما تقدم مجموعة الأطباء المصريين، والإداريين وعددهم 120 طبيباً واستشاريا وإداريا بإستغاثة وشكوى بإسم وزير العمل محمد جبران، للتدخل لحل مشكلتهم مع إدارة المستشفى الخاصة بالسعودية والتي تمتنع عن منحهم حقوقهم المالية ورواتبهم لأشهر عديدة، مما أصابهم ، وأسرهم وذويهم بأضرار بالغة بسبب عدم منحهم رواتبهم الشهرية وما ترتب عليه من آثار سلبية سواء في المعيشة أو الإقامات بالمملكة، فقاموا باللجوء إلى القضاء بالسعودية الذي منحهم أحكاما نهائية واجبة النفاذ بالمستحقات الخاصة بهم و قيمتها تتعدى 10 ملايين ريال سعودي.
ورغم ذلك لم يتم إعطائهم إياها، فقام البعض منهم وعددهم 47 ما بين طبيب واستشاري وإداري بالقيام بتقديم شكوي جماعية، وجهت إلى الوزير محمد جبران الذى لم يتواني في الاستجابة لهؤلاء الأطباء، حيث كان الرد سريعاً على أرض الواقع بالبدء في وضع حل جذرى لهذه المشكلات.