كتبت – وفاء عثمان..
تتجه مصر نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث أصدرت الجهات المعنية قرارًا بحظر تشغيل الأجهزة المستوردة من الخارج التي لا تحمل الرقم التسلسلي المطلوب.
وأثار قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون دفع رسوم جدلًا واسعًا في مصر.
وتداول بعض الناشطين على مواقع التواصل أنباء حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرار بوقف تشغيلها عن العمل في حال عدم دفع الرسوم.
وقف تشغيل الموبايلات المستوردة في مصر
من جهته، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، صحة هذا القرار، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تنظيم السوق وحماية الشركات المصنعة المحلية.
وأشار رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.
وأضاف أن المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة قد يطلب منهم دفع رسوم لاستخدامها، وذلك بعد اجتماع مقرر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أوضح مسئولون أن هذا القرار لا ينطبق على الموبايلات التي تم شراؤها قبل صدور القرار.
وأكد رئيس شعبة المحمول أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.
ورجح أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.