كتب- محمد أبو الدهب
حدد القانون رقم 35 لسنة 2012، بشأن حماية المستهلك، قواعد عمليات البيع والشراء، وكل ما يتعلق بحقوق البائع والمشتري في المعاملات التجارية بمملكة البحرين.
حماية المستهلك في البحرين
يهدف القانون رقم 35 لسنة 2012 إلى حماية المُستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد الخاصة بالمعاملات التجارية بدولة البحرين، وخصوصًا الحقوق التالية:
- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها، أو تُقدّم إليه.
- الحق في الاختيار الحُر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المُعتمدة قانونا.
- الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
- حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.
- حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.
تعريفات حماية المستهلك
عرّف القانون رقم 35 لسنة 2012، بشأن حماية المُستهلك، الذي نُشر بالعدد 3063 في أغسطس 2012، المصطلحات الواردة في القانون، التي تتعلق بالمعاملات التجارية بين أطراف القانون المختلفة.
- المنتجات:
هي السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية، المرخّص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة، وتُباع في الصيدليات، والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يُقدّمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.
- المستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعًا لحاجاته، أو لحاجات التابعين له.
- المزود:
كل من يُقدّم المنتجات سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تُجاريًا، أو مصنعًا أو مقدم خدمة.
- المعلن:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته، أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
- الوزارة:
الوزارة المختصة بشؤون التجارة.
- الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة.
- الجهة الإدارية المختصة:
أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة.
- الوزير:
الوزير المختص بشؤون التجارة.