كتب – محمد أبو الدهب..
قررت وزارة العمل الفرنسية إقرار قائمة مهن جديدة لتسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا، بالنسبة للمهن التي تحتاج إلى المزيد من القوى العاملة، على أن تُنشر بحلول فبراير المقبل.
تسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا
أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، أستريد بانوزيان بوفيه، أن القائمة المحدثة للمهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، والتي تسمح بتسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا، ستُنشر بحلول نهاية فبراير المقبل.
وفي مقابلة مع France Inter وFrance Télévisions وصحيفة Le Monde، أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزير الداخلية، برونو ريتايو، لإعداد تعميم جديد.
ويهدف التعميم الجديد إلى تشديد معايير التسوية التي استفاد منها 34,724 شخصًا في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسيةس.
معايير جديدة لتسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا
سيحل النظام الجديد محل تعميم «فالس» الذي صدر عام 2012، هذا التعميم كان يتيح للأجانب طلب إقامة استثنائية لأسباب عائلية أو اقتصادية أو دراسية، بناءً على تقدير المحافظ المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن النظام الجديد سيُمكّن العمال غير النظاميين من طلب التسوية مباشرة، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، بهدف تسهيل إجراءات تسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا.
خريطة للمهن الأكثر احتياجًا
ذكرت الوزيرة أن وزارتي العمل والداخلية رسمتا خريطة للمهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة على مستوى المناطق المختلفة.
وأوضحت أن القائمة تشمل المهن بغض النظر عن مستوى التأهيل المطلوب، مشيرة إلى أن المهندسين وطلاب الماجستير يُشكّلون ثلث المهاجرين الاقتصاديين.
شروط تسوية أوضاع العمالة غير النظامية في فرنسا
للاستفادة من النظام الجديد، يجب أن يكون العامل غير النظامي:
- قد أقام في فرنسا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- أثبت عمله لمدة عامين على الأقل.
قانون الهجرة الجديد وتعزيز العدالة
تأتي هذه الخطوة في إطار قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2024 المنقضي، والذي أقر منظومة مواد مستحدثة للتعامل مع المهاجرين وبعض قضايا العمل.
فوفقًا لتصريحات وزير الداخلية، برونو ريتايو، يهدف القانون إلى تعزيز النظام والأمن والعدالة في إدارة الهجرة، مع تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية واحترام القوانين.