كتبت – أميرة سلطان..
حذّرت النيابة العامة في دولة الإمارات من العواقب القانونية الشديدة التي قد تترتب على ارتكاب أي فعل أو قول من شأنه إثارة خطاب الكراهية، وذلك في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف.
وأكدت النيابة أن خطاب الكراهية يشمل أي فعل أو قول من شأنه إثارة الفتنة أو نشر النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو أي سبب آخر.
جريمة إثارة خطاب الكراهية في الإمارات
يعرّف خطاب الكراهية على أنه كل قول أو فعل يُحدث تفرقة أو استقطاب بين الأفراد أو الجماعات، ويسعى إلى بث العنف أو الكراهية في المجتمع.
ويشمل ذلك التحريض على التمييز أو العنف ضد أي فئة أو جماعة من الناس، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة أو من خلال أي وسيلة أخرى، إذ يعد خطاب الكراهية تهديدًا كبيرًا للتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافى، ولذلك يأتي هذا القانون ليحارب هذا السلوك ويُطبق عليه عقوبات رادعة.
عقوبات مرتكبي خطاب الكراهية
وفقًا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادى رقم 34 لسنة 2023، يُعاقب كل من يرتكب فعلًا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، كما يُفرض على المتهم غرامة مالية تبدأ من 500 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو يُعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
حماية التعايش الاجتماعى والحد من العنف
وشددت النيابة العامة على أن الهدف الأساسى من تطبيق تلك العقوبات ضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية أو الدينية أو العرقية، ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اجتماعى ودرء المخاطر التي قد تترتب على خطاب الكراهية، والذي قد يؤدي إلى تزايد حالات العنف والانقسام.
قد يهمك بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات ابتداءًا من اليوم.. تعرف على المزايا والفئات المشمولة