كتبت ـ فاتن علي..
ناقشت الحكومة الروسية خلال اجتماعها تعديلات على قانون حماية حقوق المستهلكين، والتي تهدف إلى حل مشكلة فرض المنتجات أو الخدمات الإضافية على المستهلكين مقابل رسوم إضافية، ووفقاً للتعديلات الجديدة، يجب أن يقدم المشتري موافقته على هذه الخدمات بشكل كتابي.
وأكد رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أن العلامات التلقائية على الموافقة لن تُعتبر قانونية، مشيرًا إلى أن المواطنين يحتفظون بحقهم في رفض دفع تكلفة هذه الخدمات، وإذا أُجبروا على الدفع، يحق لهم طلب استرداد المبالغ المدفوعة من البائع.
الخدمات الإضافية على المستهلكين
وأعرب ميشوستين عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز حماية حقوق المستهلكين وكذلك دعم رجال الأعمال النزيهين الذين يبتعدون عن هذه الممارسات في أعمالهم.
وألقى رئيس الوزراء الروسى الضوء على قرارات سابقة في هذا المجال، مثل الحظر الذي فُرض العام الماضي على المؤسسات المالية لإجبار العملاء على الحصول على خدمات تأمينية كشرط للحصول على خدماتهم، كما تم هذا الخريف إدخال تعديلات على قانون المخالفات الإدارية لفرض غرامات على من يجبر المستهلكين على شراء منتجات إضافية.
انتهاك حقوق المستهلكين
ورغم هذه الجهود، أشار ميشوستين إلى استمرار الشكاوى بشأن انتهاك حقوق المستهلكين، فعلى سبيل المثال، تُضاف خدمات التأمين الاختيارية تلقائياً عند شراء تذاكر الطيران أو القطارات.
كما يواجه سكان المباني السكنية ومتسوقو السيارات مثل هذه المشكلات عند الدفع مقابل الخدمات أو شراء السيارات.
واعتبر ميشوستين أن هذه الممارسات مدروسة بعناية لإجبار المستهلكين على دفع تكاليف إضافية دون إدراك واضح، مثل النقر على موافقة تلقائية في مستند إلكتروني، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق بشكل غير متوقع.