كتبت – فاتن على..
أعلنت هيئة البريد الكندية والنقابة التي تمثل عمال البريد، أنه لا يوجد إضراب قريب في الأفق، وذلك مع استمرار الطرفين في مفاوضات مكثفة لتحقيق اتفاق حول تحسين الأجور وظروف العمل.
وأوضحت هيئة البريد أن النقابة لم تصدر إشعارًا بالإضراب لمدة 72 ساعة كما ينص القانون، ولم تصدر الهيئة كذلك إشعار إغلاق، مما يعني عدم توقع أي إجراءات إضراب أو إغلاق قبل يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد المتحدث باسم نقابة عمال البريد الكندية، التزام النقابة بالاتفاقيات الجماعية، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتحقيق أجور عادلة وظروف عمل آمنة وتقاعد كريم، بالإضافة إلى توسيع الخدمات البريدية العامة، لافتًا إلى أن CUPW ملتزمة بتحقيق الأفضل لأعضائها، وتدعو لتوسيع الخدمات لتلبية احتياجات الجمهور.
وعود بزيادة المرتبات وتعزيز التوظيف
جاءت تصريحات النقابة بعد ثلاثة أيام من تقديم عرضها الثاني للشركة، والذي شمل زيادة في الأجور بنسبة مركبة تبلغ 23.79% على مدى 4 سنوات، إلى جانب مطالبات بتحسين المزايا و10 أيام إجازة طبية مدفوعة الأجر.
كما تطالب النقابة بتعزيز التوظيف من خلال عقود رسمية ودعم نظام العمل بثماني ساعات يوميًا.
من جانبها، قدمت هيئة البريد الكندية عرضًا تضمن زيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 11.5% على مدى 4 سنوات، إضافة إلى حماية المعاشات، مما يشير إلى أن الطرفين يسعيان للوصول إلى توافق يلبي تطلعات العمال ويضمن استمرار الخدمات.
رغم عدم حدوث إضراب فعلي حتى الآن، أبدى مجلس التجزئة الكندي قلقه من التأثيرات المحتملة على القطاع التجاري، واصفًا الوضع بـ “التهديد الثلاثي” الذي يهدد الشركات والعملاء، خاصة في موسم العطلات المزدحم، إذ يأتي هذا التهديد مع إغلاق موانئ بريتش كولومبيا والإضراب الجزئي في ميناء مونتريال.
وعلق مات بويرير، نائب رئيس العلاقات الحكومية بمجلس التجزئة الكندي، قائلاً: “تعتبر هذه الفترة الأكثر ازدحامًا والأهمية بالنسبة للمتاجر الكندية، حيث يعتمدون على موسم العطلات في تحقيق أرباح مميزة.”
يتطلع الكنديون بحذر إلى ختام هذه المفاوضات، حيث سيحدد نجاحها استمرار الخدمات البريدية دون انقطاع أو إضراب محتمل، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات العملاء في فترة من أكثر فترات السنة ازدحامًا.