كتبت – أميرة سلطان..

يعد سوق العقارات في الإمارات من الأسواق الواعدة والجاذبة للمستثمرين، لكنه مثل أي سوق عقاري آخر، قد يشهد حالات من التعثر المالي، لا سيما عندما يواجه المشترون صعوبة في الوفاء بالدفعات المتفق عليها، ورغم أن التعثر في سداد الدفعات قد يشكل تحديًا للمشتري، إلا أن حكومة الإمارات، وخاصة في إمارة دبي، وضعت مجموعة من القوانين التي تنظّم إجراءات التعامل مع حالات التعثر في سداد الدفعات، وأبرزها القانون رقم (19) لسنة 2017.

دبي تحدد إجراءات التعامل مع حالات التعثر في سداد دفعات شراء العقارات

تحدد تلك التشريعات كيفية التصرف في حال التأخير في سداد الدفعات المقررة لشراء العقارات في دبي؛ من أجل ضمان شفافية التعامل بين المشترين والمطورين، ويحدد القانون بوضوح حقوق وواجبات كل طرف في مثل هذه الحالات كما يلي:

الإجراءات المتبعة عند التعثر

في حالة حدوث تأخر في السداد، يتوجب على المطور أو البائع إرسال إشعار رسمي إلى المشتري يوضح المبالغ المتأخرة وأسباب التأخير، ويهدف هذا الإشعار إلى تنبيه المشتري بأهمية تسوية المبالغ المستحقة.

بعد إشعار المشتري، يمنح المطور عادةً فترة قانونية تصل إلى 30 يومًا لسداد المبالغ المتأخرة، تلك المهلة تعتبر فرصة للمشتري لتسوية الدفعات المتأخرة وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

عقوبات ما بعد المهلة

إذا انقضت المهلة القانونية دون أن يسدد المشتري المبالغ المستحقة، يحق للمطور اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية التي تشمل:

• يمكن للمطور إلغاء العقد مع المشتري بسبب التأخير في السداد.
• إذا تم إلغاء العقد، يجوز للمطور استرداد العقار وبيعه إلى طرف آخر.
• في حالة عدم التوصل إلى تسوية بين المشتري والمطور، قد يتم اللجوء إلى القضاء لحل النزاع، حيث يقوم المشتري والمطور بطرح القضية أمام المحكمة لتحديد حقوق كل طرف، وقد تشمل الإجراءات محاكمات قضائية لفرض العقوبات أو اتخاذ قرارات نهائية بشأن القضية.

تعويضات أو غرامات مالية

في بعض الحالات، قد يُطلب من المشتري دفع تعويضات أو غرامات مالية للمطور نتيجة التأخير في السداد، وتحدد قيمة هذه التعويضات من قبل المحكمة بناءً على بنود العقد والقوانين المعمول بها.

نسب الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة

تحدد القوانين النسب التي يحق للمطور الاحتفاظ بها من المبالغ المدفوعة في حالة تعثر المشتري في السداد، وفقًا لنسبة إنجاز المشروع كما يلي:

نسبة إنجاز المشروع أكثر من 80%: يحق للمطور الاحتفاظ بما يصل إلى 40% من قيمة العقار، ويستطيع استرداد العقار وبيعه لطرف آخر بعد إلغاء العقد.

نسبة إنجاز المشروع بين 60% و 80%: في تلك الحالة يمكن للمطور الاحتفاظ بنسبة 40% من إجمالي قيمة العقار.

نسبة إنجاز المشروع أقل من 60%: يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي قيمة العقار.

المشروع لم يبدأ أو نسبة الإنجاز أقل من 10%: في تلك الحالة يُسمح للمطور بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من المبالغ المدفوعة من المشترى.

إليك للحد من الازدحام.. دبي تحسن تدفق الحركة فى 4 مناطق سكنية بمداخل ومخارج جديدة