كتبت – فاتن علي..
في إطار تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الموظفين، حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يُمكن فيها إنهاء عقد العمل دون تقديم إشعار مسبق للموظف، وذلك وفقًا للمادة 42 من قانون العمل الإماراتي، حيث تبيّن من هذه المادة تسع حالات محددة يُسمح فيها لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وهي حالات استثنائية تم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة.
حالات إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق
تنص المادة 42 من قانون العمل على تسع حالات يمكن أن تؤدي إلى إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق، وهي كالآتي..
- اتفاق بين الطرفين: يمكن إنهاء العقد باتفاق رسمي بين صاحب العمل والموظف.
- انتهاء مدة العقد: عند انتهاء مدة العقد المتفق عليها، ما لم يتم تجديده أو تمديده وفقًا للشروط المتفق عليها.
- حسب تقدير أي من الطرفين: يجوز لأحد الطرفين إنهاء العقد بناءً على تقديره، مع مراعاة أحكام قانون العمل المتعلقة بإنهاء عقد العمل ومدة الإشعار المتفق عليها.
- وفاة صاحب العمل: إذا توفي صاحب العمل، يتم إنهاء العقد إلا إذا كان العقد متعلقًا بشخصية صاحب العمل نفسه.
- وفاة الموظف أو عجزه الدائم: في حال وفاة الموظف أو إذا أصدرت شهادة طبية تثبت عجزه الكلي الدائم عن أداء عمله.
- إدانة الموظف بحكم قضائي: إذا تم إدانة الموظف بحكم قضائي نهائي، وكانت عقوبته السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- إغلاق المنشأة نهائيًا: في حالة إغلاق المنشأة بشكل نهائي وفقًا للقوانين المعمول بها في الإمارات.
- إفلاس صاحب العمل أو إعساره: في حال إفلاس صاحب العمل أو تعثره الاقتصادي وعدم قدرته على الاستمرار في عمله وفقًا للتشريعات السارية في الإمارات.
- عدم تجديد تصريح العمل: في حالة عدم استيفاء الموظف لمتطلبات تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
طرق إنهاء عقد العمل في الإمارات
يحدد قانون العمل في الإمارات طريقتين رئيسيتين لإنهاء علاقة العمل
– الاتفاق المتبادل: حيث يتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.
– إشعار خطي من أي طرف: يمكن لأحد الطرفين “صاحب العمل أو الموظف” تقديم إشعار خطي لإنهاء العقد، ويجب أن يتضمن الإشعار فترة إشعار لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يضمن حماية حقوق الموظفين في حالة إنهاء العقد، ويوفر لهم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد حقوقهم وواجباتهم في حال تم إنهاء العقد وفقًا للظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 42.