إيطاليا.. إلغاء غرامات مناهضي التطعيم يثير جدلًا واسعًا

كتب- محمد أبو الدهب..

أثار قرار الحكومة الإيطالية بإلغاء الغرامات المفروضة على مناهضي التطعيم خلال جائحة كوفيد-19 بموجب مرسوم Milleproroghe الأخير؛ جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والسياسية في إيطاليا.

وجاء القرار الذي لم يتضمّن صرف أي تعويض للأشخاص الذين دفعوا الغرامات بالفعل، كجزء من سياسة الحكومة الحالية بقيادة جيورجيا ميلوني، لكنه قوبل بانتقادات حادة من خبراء الصحة ومنظمات المجتمع المدني في إيطاليا.

إلغاء غرامات التطعيم في إيطاليا

ينصُّ المرسوم على إلغاء الغرامات التي فُرضت على الأفراد الذين اختاروا عدم الامتثال لإلزامية التطعيم خلال الجائحة في إيطاليا.

وشملت الأشخاص فوق سن 50، وبعض الفئات المهنية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين، ومع ذلك، تُركت المبالغ التي دفعت بالفعل ضمن ميزانية الدولة، دون أي إمكانية لاستردادها.

أموال طائلة

في نهاية عام 2022، كان هناك نحو 1.8 مليون شخص معرّضين للعقوبة، بإجمالي غرامات تصل إلى 180 مليون يورو.

وكان من الممكن أن تُشكّل هذه الأموال دعمًا مُهمًا للنظام الصحي، الذي يُعاني حاليًا من نقص حاد في الموارد، وزيادة في قوائم الانتظار، ونقص الاستثمارات.

ردود الفعل الصحية في إيطاليا

قال اختصاصي الأمراض المعدية الدكتور ماتيو باسيتي: “القرار يبعث برسالة خاطئة للمجتمع؛ فإذا كانت الغرامات تعتبر خاطئة؛ فمن الإنصاف إعادة الأموال لمن دفعوها”.

وأعلن باسيتي رفضه لقرار الحكومة بإلغاء غرامات التطيعم، معلقًا على ذلك بقوله: ” بدلاً من ذلك، تُكرّم الحكومة من لم يلتزموا، وتسيء لمن تحملوا المسؤولية العامة”.

وأضاف نينو كارتابيلوتا، رئيس مؤسسة جيمبي: “العفو عن مناهضي التطعيم يُمثّل إهانة لأولئك الذين التزموا بالقواعد وساهموا في حماية الصحة العامة”.

وتابع: “كان من الأفضل استثمار هذه الأموال لتحسين الخدمات الصحية أو تقليل قوائم الانتظار”.

الانتقادات السياسية والاجتماعية

رأى المعارضون أن القرار يعكس تناقضات سياسية، حيث يظهر دعمًا ضمنيًا لمجموعات مناهضة العلم والتطعيم، والتي لطالما أثارت الجدل حول جائحة كوفيد-19.

كما يُعتبر تجاهلاً لذكرى الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال الموجات الأولى من الوباء، حين كان اللقاح أداة الحماية الوحيدة المتاحة.

ويرى النقاد أن إلغاء الغرامات دون استرداد الأموال يهدد الثقة في المؤسسات والقوانين الصحية، كما يُعد القرار ضربة أخرى لنظام الرعاية الصحية الوطني، الذي يعاني بالفعل من نقص في التمويل والاستثمارات.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

وتركزت آراء المعارضين للقرار في ثلاث تداعيات اقتصادية واجتماعية، تتمثّل في:

• فقدان الإيرادات: إلغاء الغرامات يُحرم الدولة من تحصيل 180 مليون يورو كانت ستستخدم لدعم النظام الصحي.
• زيادة عدم المساواة: يعزز القرار الفجوة بين الملتزمين بالقوانين ومن تجاهلوها، ما يقوض قيم المسؤولية الجماعية.
• الأثر على الصحة العامة: يُمكن أن يؤدِّي القرار إلى تراجع الالتزام بالقوانين الصحية في المستقبل، ما يُهدد جهود مكافحة الأوبئة.